المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة
مفهوم التنسيق:
التنسيق هو عنصر هام من العناصر الأساسية لتكامل العمل وتلافي التناقض والتضارب والازدواجية في الأداء وبالتالي يقع على عاتق المحافظ مسئولية توحيد الجهود وتحقيق نوعاً من الفهم المتبادل بين جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة وذلك لتحديد الأدوار والمسئولية بشكل دقيق للوصول إلى الهدف المشترك.
قرار تشكيل المجلس التنسيقي:
جاء المرسوم بقانون رقم (17) بشأن نظام المحافظات المعدل بقانون رقم (18) لسنة 2005 المادة (12) الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والقاضي بتشكيل المجالس التنسيقية للمحافظات الخمس والذي حدد مدة العضوية بـ 4 سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ ومدير عام امانة العاصمة وممثل عن وزارة الداخلية، ومدير شرطة المحافظة وممثلين عن وزارات الخدمات لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير إدارة.
أهداف المجلس التنسيقي:
يسعى المجلس التنسيقي للوصول إلى أهدافه وتطوير أدائه من خلال زيادة الوعي بأهمية التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة للمساهمة في عملية التنمية الشاملة وحفظ حقوق المواطن كافة في ظل تأديته للواجبات المنوطة به تجاه مجتمعه والوصول إلى تحقيق الأمن المجتمعي الذي ننشده جميعاً.
حددت أهداف المجلس التنسيقي ومهامه في إطار العمل المشترك والتنسيق بين الجهات التي يمثلها المجلس والمجتمع فيما يتعلق بالحفاظ على أمن المواطن والمقيم سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو التربوية وغيرها.
اختصاصات المجلس التنسيقي:
لقد حدد قانون المحافظات في المادة (13) اختصاصات المجلس التنسيقي وحصرها في اختصاصين:-
•معاونة المحافظ في المحافظة على الأمن و النظام العام (اختصاص أمني).
•التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبيتها (اختصاص تنموي).
وعليه يجب أن لا يخرج عمل المجلس التنسيقي عن هذين الاختصاصين.
آلية عمل المجلس التنسيقي:
يمكن إيضاح آلية عمل المجلس التنسيقي في ضوء العلاقة التبادلية سواء علاقته بالوزارات والجهات المعنية من ناحية وعلاقة هذه الجهات به من ناحية أخرى.
وتظهر علاقة المجلس بالوزارات والجهات المعنية فيما يرفعه من توصيات أو اقتراحات أو غير ذلك سواء فيما يتعلق بالمشروعات المستجدة التي يتبنى المجلس اقتراحها، أو بخطط وبرامج التنمية التي تطرحها الوزارة والجهة المعنية قبل إقرارها أو المشروعات التي شرع في تنفيذها بالفعل ويتعين متابعتها، وعلى الوزارات والجهات المعنية إبداء رأيها بشأن هذه الموضوعات، وللمجلس التنسيقي دراسة وجهة نظر الجهة المعنية وإخطارها بما انتهى إليه الرأي، حيث يمكن أن تتم هذه العلاقة عن طريق الخطوات التالية:
•دراسة المشاكل والمعوقات التي يواجها المجتمع وما تطرأ عليه من أمور تحتاج إلى تعاون وتكاتف بين جميع فئاته.
•طرح الموضوعات بناء على ما يراه رئيس وأعضاء المجلس من أولويات في كل جلسة ويتم إخطار السادة الأعضاء بها قبل وقت كافي من موعد الاجتماع المحدد مسبقاً على هيئة جدول أعمال.
•يتم مناقشة الموضوعات وإصدار التوصيات المتعلقة بها بعد التشاور والأخذ برأي الأغلبية ومن ثم ترفع هذه التوصيات والاقتراحات للجهات المعنية للاستفادة منها والقيام بما هو مناسب في هذا الصدد.
•إبداء الوزرات والجهات المعنية ما تراه من ملاحظات على توصيات المجلس التنسيقي في شأن الموضوعات المشار إليها في البند السابق.
•دراسة المجلس التنسيقي لآراء وملاحظات الوزراء والجهات المعنية ومتابعة ما انتهى إليه الأمر في هذا الشأن.
•للمحافظة في حالة عدم رد الوزارات والجهات المعنية على توصيات المجلس التنسيقي – خلال المدة المعقولة – رفع تقرير بشأنها لوزير الداخلية، وللوزير مخاطبة الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن أو عرض مضمون هذه التقارير على مجلس الوزراء.
اللجان المنبثقة عن المجلس التنسيقي:
تم خلال اجتماعات المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة اعتماد تشكيل (8 لجان) تعمل على متابعة الموضوعات الحيوية والتي تستدعي تكثيف التعاون والتنسيق والقيام بزيارات ميدانية بصورة دورية من قبل الجهات الخدمية المختلفة:
•لجنة البيوت العشوائية.
•لجنة الباعة الجائلين.
•لجنة الأسواق القديمة والشعبية.
•اللجنة المشتركة بين أصحاب السعادة النواب وأمانة العاصمة.
•لجنة دراسة الاحتياجات المرورية.
•لجنة إعادة إحياء أسماء الفرجان القديمة بالعاصمة.
•لجنة الاحتفالات والمناسبات الوطنية.
•اللجنة الفنية.
